وفي الآونة الأخيرة، أدانت وزارة المرأة المكسيكية بشدة معاملة الضحية في التحقيق مع كواوتيموك بلانكو، الحاكم الحالي لولاية موريلوس. وقد اتخذت الشكوى، التي تتضمن مزاعم عن أعمال عنف قائمة على النوع الاجتماعي، منعطفا مثيرا للقلق، حيث تقول السلطات إن حماية الضحية ورعايتها تم إهمالها، مما أدى إلى تحويل الانتباه إلى بلانكو وترك حقوق المشتكية وسلامتها في الخلفية. وقد أثارت هذه الحادثة جدلاً حول مدى فعالية التحقيقات في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، خاصة عندما يكون المتهمون شخصيات عامة أو سياسيين مؤثرين. وأكدت أمانة المرأة، المسؤولة عن حماية حقوق المرأة في المكسيك، على ضرورة اتباع نهج شامل ومحترم تجاه الضحايا، بغض النظر عن الشخص المتهم. القضية ضد كواوتيموك بلانكو: السياق والخلفية يواجه كواوتيموك بلانكو، لاعب كرة القدم السابق والحاكم الحالي لولاية موريلوس، سلسلة من الاتهامات التي تشمل، من بين أمور أخرى، أعمال التحرش الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. تتعلق الشكوى التي ظهرت في وسائل الإعلام بصحافية وناشطة وضحية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي أشارت إلى نمط من السلوك المسيء والعدواني من قبل الحاكم، حتى في سياق عمله السياسي. وبدأت القضية تحظى باهتمام وطني عندما شاركت الضحية، في شكواها العامة، تفاصيل عن كيفية تعرضها للإساءة النفسية والجسدية من قبل الحاكم. ومنذ ذلك الحين، بدأت سلطات مختلفة، بما في ذلك مكتب المدعي العام في ولاية موريلوس، تحقيقات في الأحداث. ومع ذلك، فإن طريقة التعامل مع التحقيق أثارت جدلاً واسعاً، وخاصة بسبب الافتقار الواضح إلى الاهتمام بحقوق الضحية والطريقة التي أعطت بها السلطات الأولوية للدفاع عن المتهمين. استنكار أمانة المرأة وقد تحدثت أمانة المرأة عن طريقة معاملة الضحية في هذه القضية. وفي بيان رسمي، أوضحت الأمانة العامة أن التحقيق لا يتبع المبادئ التوجيهية المعمول بها لضمان حماية النساء اللاتي يبلغن عن العنف القائم على النوع الاجتماعي. وعلاوة على ذلك، تم التأكيد على أنه يجب معاملة الضحايا باحترام وتلقي الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي المناسب لتعزيز عملية الإبلاغ الخاصة بهم دون أن يصبحوا ضحايا مرة أخرى. ومن أكثر الأمور المثيرة للقلق بالنسبة لأمانة المرأة هو حقيقة أن الدعم الذي تلقته الضحية طغى عليه شخصية كواتيموك بلانكو العامة. وفي العديد من حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث يشغل المتهم منصباً سياسياً أو يكون شخصية مؤثرة، هناك خطر يتمثل في تركيز التحقيق على الدفاع عن المتهم، مع التقليل من أهمية حماية ودعم الضحية. غياب البروتوكول في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي إن التعامل مع هذه القضية يسلط الضوء على مشكلة أعمق في نظام العدالة المكسيكي: عدم وجود بروتوكولات فعالة لمعالجة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، وخاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات عامة. وفي هذه الحالة، لا ينبغي أن تكون شكوى الضحية مجرد دعوة إلى العدالة، بل أيضا فرصة لتعزيز السياسات العامة فيما يتصل بحماية المرأة. في كثير من الحالات، لا يواجه ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي صعوبة الإبلاغ عن المعتدي عليهم فحسب، بل يواجهون أيضًا نقصًا في الآليات المؤسسية لدعمهم أثناء العملية. إن إعادة استهداف الضحايا ظاهرة شائعة في المكسيك، حيث تشعر العديد من النساء بأنهن لا يستطعن ​​الوصول إلى عملية قضائية نزيهة، وبدلاً من الحصول على الحماية، يتعرضن لمزيد من الإذلال وانعدام الحماية. وأكدت أمانة المرأة أنه في هذه الحالة يجب أن تسود حماية الضحية على حماية المتهم، بغض النظر عن وضعه أو سلطته. خطر تآكل الثقة في نظام العدالة إن الطريقة التي تم بها التعامل مع التحقيق قد يكون لها آثار خطيرة على ثقة الجمهور في نظام العدالة. عندما تفشل السلطات في توفير الحماية الكافية لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، أو عندما تعطي الأولوية للدفاع عن المتهمين بدلاً من ضمان حصول الضحايا على العدالة التي يستحقونها، فإنها تخاطر بإرسال رسالة سلبية للغاية إلى المجتمع. وقد تؤدي هذه الرسالة إلى تثبيط عزيمة النساء الأخريات عن الإبلاغ عن مواقف مماثلة، حيث يخشين عدم تلقي الدعم اللازم. وعلاوة على ذلك، فإن عدم الاهتمام بالضحايا يمكن أن يؤدي إلى ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب في البلاد، وخاصة في الحالات التي يكون فيها المتهمون شخصيات قوية أو معروفة. وتدعو أمانة المرأة إلى هذا النوع من