مدينة مكسيكو. وحذرت الرئيسة كلوديا شينباوم، في تحديها، من أن اتفاقية المعهد الانتخابي الوطني هي “عمل تعسفي” وتشكل رقابة مسبقة، مقارنة بالحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات والمساءلة. ووافقت المؤسسة الانتخابية الوطنية يوم السبت على معايير تضمن نزاهة ونزاهة الحملات الانتخابية وحظر الانتخابات القضائية، والتي بناءً عليها تحظر على الهيكل الحكومي تعزيز مشاركة المواطنين في هذه الانتخابات المقرر إجراؤها في الأول من يونيو/حزيران. ومن خلال الدائرة القانونية بالسلطة التنفيذية الاتحادية، قدم الرئيس ستة تظلمات قدم بموجبها المعهد الوطني للانتخابات “تفسيراً غير سليم” للمادة 501 من القانون العام للمؤسسات والإجراءات الانتخابية. “ليست السلطة الحصرية للمعهد الوطني للإحصاء (لتشجيع مشاركة المواطنين) ولكن لهيئات الدولة”، لإبقاء السكان على اطلاع على النحو الواجب، كما هو موضح في النص الذي تطلب من خلاله المحكمة الانتخابية التابعة للسلطة القضائية للاتحاد إلغاء الاتفاقية. وهي تزعم أن المعهد الوطني للإحصاء قد انتهك صلاحيات السلطة التنفيذية من خلال محاولته تنظيم جوانب من سياسة التواصل الاجتماعي، ومن خلال منع الترويج للثقافة المدنية. وجاء في البيان أن “المعهد الوطني للانتخابات لا يبرر بطريقة منطقية ومعقولة أن نشر هذه الرسائل من شأنه أن ينتهك مبادئ المسابقة”. وتؤكد الوثيقة، التي تلقتها المؤسسة الوطنية للانتخابات يوم الاثنين الماضي، على أن الاتفاقية هي عمل تعسفي ينتهك أيضا مبادئ الشرعية والتحفظ على القانون والنموذجية واليقين والأمن القانوني. وفي هذا السياق، يقول الرئيس إن المعهد الوطني للإحصاء تجاوز صلاحياته التنظيمية لأنه على الرغم من حصوله عليها، إلا أنها ليست مطلقة؛ يسلط الضوء على أن اللائحة ليست فوق الدستور، بل ويؤكد أن الهيئة بقرارها تنتهك الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. ويضيف أنها تقتحم المجال الدستوري، خاصة وأن العملية الانتخابية قد بدأت بالفعل، دون اعتبار أنها تهدف إلى فرض سلوك دون أن يكون هناك عقوبة على المنع، وهو ما لم يتوقعه المشرع.