نورونيا تدعو إلى عدم التصويت لمرشحي القضاء: تم اختيار 68 مرشحًا فقط من أصل 1239 مرشحًا، فهل هذا نقص في الشفافية؟** في بيان صدر مؤخرا لفت انتباه الجمهور، أصدر جيراردو فرنانديز نورونيا، ممثل حزب العمال، تحذيرا قويا للمواطنين: **لا تصوتوا لمرشحي السلطة القضائية**. وبحسب نورونيا، فإن عملية اختيار القضاة يتم التلاعب بها ولا تضمن الشفافية والنزاهة التي ينبغي أن يتمتع بها النظام القضائي الديمقراطي. وكشف أيضًا أنه من بين **1239 طلبًا مقدمًا**، لم يتم سحب سوى **68 منصبًا**، وهو ما يمثل بالنسبة له مشكلة خطيرة تتعلق بالغموض وتركيز السلطة. يجب أن يرتكز النظام القضائي في أي بلد على مبادئ الاستقلال والنزاهة والشفافية. في المكسيك، يلعب انتخاب القضاة الجدد وقضاة الصلح وغيرهم من المسؤولين القضائيين دوراً حاسماً في ضمان عمل نظام العدالة بشكل عادل وحماية حقوق المواطنين. ومع ذلك، فإن الكشف الأخير عن أن 68 مرشحاً فقط من أصل 1239 مرشحاً يتم فرزهم أثار تساؤلات جدية حول كيفية تنفيذ عمليات الاختيار هذه. لماذا يوجد تناقض بين عدد الطلبات المقدمة وعدد الوظائف المتاحة؟** لماذا يُنظر إلى عملية الاختيار على أنها غير شفافة وغير شفافة؟ هذه هي الأسئلة الأساسية التي بدأ العديد من المواطنين يطرحونها على أنفسهم، خاصة وأن شخصيات سياسية مثل نورونيا تحذر من المخالفات المحتملة. وبحسب المشرع، فإن حقيقة اختيار جزء صغير فقط من المرشحين قد تعني أن الباقي قد تم “تحديدهم” مسبقًا، أو أن هناك سيطرة غير سليمة على من يمكنه الوصول إلى المناصب الرئيسية داخل السلطة القضائية. ولم يتردد نورونيا، المعروف بأسلوبه المباشر والمثير للجدل، في انتقاد ما اعتبره نقصًا في الشفافية في عملية اختيار القضاة. وبحسب قوله، فإن فرز 68 مرشحا فقط من أصل 1239 مرشحا، يعني تفضيل مجموعات وأفراد داخل النظام القضائي، في حين يضطر المرشحون المتبقون إلى الخضوع لعملية تفتقر إلى فرصة حقيقية للنظر في ترشيحاتهم. ويؤكد النائب أن هذا الأمر يعرض استقلال القضاء للخطر، لأنه يزيد من احتمالية ارتباط القضاة الجدد بمصالح سياسية، أو الأسوأ من ذلك، اختيارهم على أساس تقاربهم مع الحكومة الحالية، وليس قدرتهم والتزامهم بالعدالة. يسلط هذا النقد الضوء على موضوع متكرر في السياسة المكسيكية: السيطرة على سلطات الدولة. وتشير نورونيا إلى أنه في نهاية المطاف، لا يتم احترام حق المواطنين في نظام قضائي خال من الضغوط الخارجية، بل يتم تعزيز نظام يتم فيه اتخاذ القرارات المهمة من قبل مجموعة صغيرة من الناس، مما يقوض الثقة العامة في المؤسسات القضائية. يجب أن تكون عملية انتخاب القضاة والمدعين العامين في المكسيك عملية شفافة ومفتوحة وقائمة على الجدارة. إن القضاء، باعتباره أحد الركائز الأساسية الثلاثة للدولة، يجب أن يكون الملاذ الأخير للعدالة، ولا يمكن النظر إليه كساحة سياسية للتفاوض على المناصب والمصالح. تعتمد نزاهة النظام القضائي على انتخاب أعضائه على أساس كفاءتهم المهنية والتزامهم بحقوق الإنسان وسيادة القانون. إن حقيقة أن 68 طلباً فقط من أصل 1239 طلباً تم اختيارها تثير تساؤلات حول ما إذا كان يتم تقييم جميع المتقدمين بشكل عادل وشفاف. ورغم أن النظام مصمم لضمان اختيار القضاة والمحكمين وفقا لمهاراتهم وقدراتهم، فإن العملية تبدو محفوفة بالتناقضات. ويرى العديد من المراقبين أن اختيار جزء ضئيل فقط من المرشحين يشير إلى أن جزءاً كبيراً من المناصب ربما يكون قد تم “تسويتها” مسبقاً، بعيداً عن التدقيق العام. وعلاوة على ذلك، فإن هذا الوضع قد يعزز الاعتقاد بأن العملية القضائية مسيسة، وهي القضية التي كانت موضع انتقاد مستمر على مر السنين. من الاتهامات بأن القضاء متأثر بالأحزاب السياسية إلى الانتقادات بشأن عدم استقلال القضاء، كان نظام العدالة المكسيكي أحد أكثر الأنظمة تعرضاً للانتقاد في أمريكا اللاتينية. عدم وجود عملية اختيار مفتوحة وتنافسية حقًا